أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن قرار فرض رسوم على نظام التوقيت الميسر الموجه للطلبة الموظفين والمأجورين قد تم الحسم فيه بشكل نهائي، موضحاً أن هذا الإجراء أصبح مؤطرا قانونيا ولا يمكن التراجع عنه.
وأوضح الوزير أن إقرار هذه الرسوم يندرج ضمن تنظيم العرض البيداغوجي، وتحسين جودة التكوينات الموجهة لهذه الفئة، التي تستفيد من صيغ مرنة تسمح لها بمواصلة الدراسة بالتوازي مع العمل. وأضاف أن هذا التوجه يدخل في إطار إصلاح أوسع يروم تعزيز استدامة التكوينات الجامعية ورفع مردوديتها.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن نظام التوقيت الميسر، الذي يعتمد برمجة الدروس في أوقات ملائمة للموظفين والأجراء، يترتب عنه كلفة إضافية على المؤسسات الجامعية، سواء على مستوى الموارد البشرية أو البنيات التحتية، وهو ما يبرر، بحسبه، اعتماد رسوم مقابل الاستفادة من هذا النمط من التكوين.
وختم الوزير بالتأكيد على أن التأطير القانوني لهذه الرسوم يهدف إلى ضبط هذا العرض التكويني، ووضع حد لأي تفاوتات أو ممارسات غير منظمة، مع ضمان قدر أكبر من الوضوح وتكافؤ الفرص بين المستفيدين.
