حذر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من استمرار التعامل بما يُعرف بـ”شيكات الضمان”، خصوصاً في السياقات السياسية والانتخابية، مؤكداً أن التعديلات القانونية الجديدة أنهت أي تأويل سابق يمنح هذه الشيكات طابعاً غير قابل للاستخلاص الفوري.
وأوضح وهبي، خلال مداخلة له بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن النص القانوني الحالي أصبح يُلزم مُصدر الشيك بأداء قيمته كاملة، بغض النظر عن الغاية من تسليمه، مشدداً على أن “زمن شيكات الضمان التي لا تُصرف قد انتهى”، وأن كل شيك يُسلم يترتب عنه التزام قانوني بالأداء.
وفي ما يتعلق بتدبير النزاعات المرتبطة بهذه الشيكات، أشار الوزير إلى أن القانون الجديد يتيح إمكانية إسقاط الدعوى العمومية في حال بادر المعني بالأمر إلى تسوية وضعيته، عبر أداء قيمة الشيك مرفقة بغرامة مالية محددة في 2 في المائة من المبلغ، معتبراً ذلك آلية قانونية لتفادي المتابعات القضائية.
كما وجّه وهبي رسالة إلى السياسيين والمقبلين على الاستحقاقات الانتخابية، دعاهم فيها إلى تفادي استعمال شيكات الضمان.
