قدمت وزيرة العمل الأمريكية لوري تشافيز-ديريمر استقالتها من منصبها، على خلفية اتهامها باقامة علاقة مشبوهة مع أحد الموظفين، إضافة إلى مزاعم باستخدام موارد رسمية لأغراض شخصية، وهو ما لم تؤكده الوزيرة بشكل مباشر، مكتفية بالإشارة إلى أنها ستواصل الدفاع عن حقوق العمال خارج المنصب.
وأوضح البيت الأبيض الاثنين أن الوزيرة قدمت استقالتها من أجل الالتحاق بالقطاع الخاص، على أن يتولى نائبها مهام الوزارة بالنيابة إلى حين تعيين بديل رسمي.
وتأتي هذه الاستقالة في وقت تواجه فيه تشافيز-ديريمر ضغوطاً متزايدة، على خلفية تحقيق بشأن اتهامها بسوء سلوك داخل وزارتها، شملت عددا من مساعديها الذين غادروا مناصبهم مؤخرا.
وكانت تشافيز-ديريمر قد تولت منصبها في مارس 2025 بعد مسيرة سياسية في مجلس النواب الأمريكي، حيث حظي تعيينها بدعم من الحزبين، فضلاً عن تأييد عدد من النقابات العمالية.
وتأتي مغادرتها بعد أسابيع من إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، واستقالة وزيرة العدل بام بوندي، لتكون ثالث مسؤول يغادر إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال الأسابيع الأخيرة في ظل حديث عن توجه داخل الإدارة نحو إجراء تعديل وزاري أوسع، خاصة مع تصاعد التحديات السياسية المرتبطة بالتوتر مع إيران.