اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة تقديم الحصيلة الحكومية، أن هذا العرض “بمثابة إعلان عن نهاية الولاية الحكومية”، متسائلاً عما إذا كانت الحصيلة قُدمت “للتحكم في النقاش” أكثر من كونها تقييمًا حقيقياً للأداء.
وسجل المتحدث أن “أهم شيء في الواقع، اليوم، هو تآكل الثقة في الحكومة بشكل كبير”، معتبراً أن هذا الوضع دفع الملك محمد السادس إلى التدخل في عدة مناسبات لاتخاذ إجراءات في مجالات مختلفة، من بينها القطيع والتنمية القروية.
وفي ما يخص العلاقة مع المؤسسة التشريعية، نفى بوانو ما ذهب إليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن “طابعها غير المسبوق”، مؤكداً أن المعطيات تُظهر عكس ذلك، حيث لم يحضر رئيس الحكومة سوى “37 مرة من أصل 72 جلسة مقررة”، إلى جانب “التهرب من الرقابة البرلمانية” والاكتفاء بالإجابة على “18 ألف سؤال من أصل أكثر من 30 ألف سؤال”.
كما أشار إلى محدودية تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية، مبرزاً أنها “لم تتجاوب إلا مع 18 مقترح قانون من أصل 480”، ليخلص إلى أن العلاقة مع البرلمان كانت “غير مسبوقة فعلاً، لكن بمعنى أنها اتسمت بالصراع والاحتجاج داخل المؤسسة التشريعية”.
