كشف تحقيق استقصائي عن تعاقد 12 جامعة بريطانية مع شركة للاستشارات الأمنية من أجل التجسس على الطلبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الذين يعلنون تأييدهم للقضية الفلسطينية.

واستند التحقيق الذي نشرته الجزيرة الإنجليزية وأجراه الصحفي آرون والاووكر بالتعاون مع منصة « ليبرتي إنفيستيغيتس »، إلى وثائق داخلية ورسائل بريد إلكتروني تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات.

وأنفقت تلك الجامعات ما لا يقل عن 440 ألف جنيه إسترليني (نحو 594 ألف دولار أمريكي) منذ عام 2022 لشركة « حورس للاستشارات الأمنية المحدودة »، التي تأسست في جامعة أكسفورد وبإشراف مباشر من قيادات سابقة في الاستخبارات العسكرية البريطانية.

ومن بين الحالات التي سلط التحقيق الضوء عليها، ادراج  منشورات الطالبة ليزي هوبز، ضمن تقرير أمني توصلت به جامعتها دون علمها، وهي باحثة دكتوراه شاركت في مخيم احتجاجي داخل كلية لندن للاقتصاد خلال صيف 2024، ولم تكتشف ليزي ذلك إلا بعد تواصل الصحفيين معها، حيث وصفت الأمر بأنه صادم.

كما خضعت الأكاديمية الفلسطينية الأمريكية رباب إبراهيم عبد الهادي لتقييم أمني سري قبيل إلقائها محاضرة عام 2023 في الذكرى السنوية للطالب البريطاني توم هورندال، الذي اغتاله قناص إسرائيلي في غزة عام 2003.

وطلبت جامعة مانشستر متروبوليتان من الشركة إعداد تقييم « مخاطر إرهابية » بشأن رباب، استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب والأمن البريطاني لعام 2015، الذي يلزم الجامعات بتقييم مخاطر المتحدثين الخارجيين.