على إثر التصريح الذي أدلى به وزير الشباب والثقافة والتواصل في البرنامج التلفزي » للحديث بقية » بالقناة الأولى يوم الخميس 16 أبريل 2026، حول جوابه عن سؤال بخصوص توقيف صرف ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال، حيث صرح بأن هذا التوقيف بسبب « تدبير إداري وتأخير الجمع العام »، نشرت الجمعية توضيحا تؤكد فيه أن « تأخير صرف منحة الأعمال الاجتماعية من طرف الوزارة بدأ مباشرة بعد الجمع العام الأخير المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2024 حيث لم يصرف الشطر الأول من المنحة إلا قبل يومين من مناسبة عيد الأضحى آنذاك ».

وأوضحت الجمعية أن « الإدارة طلبت بشكل غير رسمي بصرف منحة عيد الأضحى عن سنة 2025، والتي كان جلالة الملك نصره الله قد وجه فيها رسالة سامية بتاريخ 26 فبراير 2025 يهيب فيها من جميع المواطنين عدم القيام بشعيرة ذبح الأضحية »؛

وأفادت الجمعية بأنها وجهت رسالة للوزير تطلب فيها رأيه حول صرف منحة عيد الأضحى ولم تتوصل بأية إجابة في الموضوع.

واتهمت الجمعية الإدارة بالتدخل في الاختيار الديمقراطي الحر للمنخرطين من خلال الضغط على الهيئة الانتخابية للتصويت لصالح اللائحة التي تدعمها الإدارة خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2024.

واعتبر المصدر أن « تأخير صرف الشطر الأول من المنحة السنوية برسم سنة 2025 حتى تاريخ 11 نونبر 2025 بدل شهر مارس من نفس السنة طبقا لمقتضيات اتفاقية الشراكة، أثر سلبا على خدمات و أنشطة الجمعية ».

كما سجلت « الامتناع عن صرف الشطر الثاني من المنحة برسم سنة 2025 رغم التأشير عليها من طرف مصالح وزارة المالية بتاريخ 15 دجنبر 2025 ».

وتقول الجمعية، إن « إدارة قطاع التواصل حاولت إنهاء العمل باتفاقية الشراكة، وهو ما ردت عليه الجمعية بعدم قانونية هذا الإجراء لأنه لم يحترم مقتضيات الاتفاقية ».

واتهمت الجمعية الإدارة بالتدخل  في شؤون الجمعية مما أدى إلى إعلان هذه الأخيرة عن عقد جمع عام استثنائي لتعديل بعض بنوذ القانون الأساسي؛ حيث تدخلت بواسطة رسالة رسمية تطلب بعدم إشراك المنخرطين المتقاعدين في هذا الجمع العام، مدعية توصلها بملتمس في الموضوع من بعض الموظفين ومن المكتب النقابي المنتهية ولايته منذ سنوات.

وأوضحت الجمعية أن قانونها الأساسي ينص صراحة على استمرار عضوية المنخرطين المحالين على التقاعد، وبالتالي أحقيتهم في المشاركة في الجموع العامة كناخبين ومنتخبين طبقا للفصل السادس من القانون الأساسي للجمعية، وما كان يعمل به في كل الجموع العامة منذ أزيد من 25 سنة؛ تضيف الجمعية، « مما يطرح التساؤل حول خلفية الطلب واتخاذه كذريعة لوقف صرف المنحة السنوية للجمعية ».

وشددت الجمعية على أن « كل الضغوط التي تعرضت لها الجمعية على مدى السنتين الأخيرتين لا علاقة لها بعقد الجمع العام للجمعية كما جاء في تصريح الوزير ».