قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن « الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة »، فرصة جديدة لتعزيز الديمقراطية.
واستحضر الحزب في بيان عقب اجتماع مكتبه السياسي، التوجيهاتِ الملكية بضرورةِ القطع مع واقع « مغرب السرعتيْن »، وبضرورة ألَّا تكون محاربةُ الفوارق المجالية مجرد شعار فارغ أو أولوية مرحلية، بقدر ما يتعين أن تُشَكِّلَ توجَّها استراتيجيًّا ورهانا مصيرياًّ يحظى بالتعبئة الشاملة.
وأضاف البيان، « حزب التقدم والاشتراكية، حريص دائماً على ضرورة تحقيق مبدأ العدالة المجالية، ويؤكدُ على انخراطه الواعي والمسؤول في هذه التوجُّهات، وعلى الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية التي تقتضي البلورة الكاملة من قِبَل كل الفاعلين المعنيين، في انسجامٍ وتكامل مع المشاريع الوطنية المهيكلة، وطبقاً لمستلزمات التضامن بين المجالات الترابية ».
وأكد الحزب، على أن « المدخل لضمان نجاح هذا الجيل الجديد والهام من البرامج التنموية الترابية يعتمد على تعزيز اللامركزية والجهوية، وتقوية أدوار ومكانة واختصاصات الهيئات المنتخبة والمنتخبين، والنهوض بالديمقراطية الترابية وبالديمقراطية التشاركية، في سياق الإشراك الواسع للهيئات السياسية والجمعوية والمدنية، تجسيداً للاختيار الديمقراطي ».
