تم توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وذلك في إطار تعزيز العمل المشترك وتوحيد المبادرات الرامية إلى حماية الضحايا والحفاظ على كرامتهم.
وقد أشرفت على هذا الحدث آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، إلى جانب وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي يترأس اللجنة المعنية.
وفي تصريح لها بالمناسبة، نبهت بوعياش إلى تعقيد ظاهرة الاتجار بالبشر، معتبرة إياها من أخطر الانتهاكات الحقوقية في العصر الحالي، نظراً لتداخلها مع شبكات الجريمة المنظمة وتأثرها بعوامل متعددة، مثل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة، والنزاعات، فضلاً عن التطورات الرقمية التي أفرزت أشكالاً جديدة من الاستغلال، خصوصاً تلك التي تستهدف النساء والأطفال.
وأكدت أن الاعتماد على المقاربة الزجرية وحدها غير كافٍ، داعية إلى تبني رؤية شاملة ترتكز على حقوق الإنسان، تجمع بين الوقاية والحماية والمتابعة بشكل متكامل، بما يضمن استجابة فعالة وسريعة لاحتياجات الضحايا.
كما شددت على أهمية الانتقال من التدخل بعد وقوع الجريمة إلى اعتماد آليات استباقية تقوم على الرصد المبكر، مع تعزيز وسائل الحماية وإيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر عرضة للهشاشة، وعلى رأسها النساء والأطفال.
وتشكل مذكرة التفاهم الموقعة خطوة عملية نحو جعل حماية ضحايا الاتجار بالبشر أولوية حقيقية، مع ترسيخ التنسيق كأداة أساسية لمواجهة هذه الظاهرة، في انسجام مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
