أصدر المكتب النقابي بقطاع التواصل التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا توضيحيا، ردّ فيه على ما ورد في توضيح جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، على تصريحات وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد في برنامج « للحديث بقية » على القناة الأولى. واعتبرت النقابة أن المعطيات المقدمة “تتضمن مغالطات وادعاءات واهية” تمس بحقوق الشغيلة وتغطي على اختلالات تدبيرية.
وأوضح البلاغ أن قرار تجميد صرف المنحة السنوية لا علاقة له بالجمع العام المنعقد في أبريل 2024، كما تروج الجمعية، بل جاء استجابة لعريضة وقعتها أغلبية الموظفين للمطالبة بعقد جمع عام استثنائي، بهدف تصحيح ما وصفته بـ”التخبط القانوني والتنظيمي” داخل الجمعية. واعتبر المصدر ذاته أن التجميد شكل خطوة “تصحيحية” لوقف ما سماه البلاغ “التدبير المزاجي خارج الضوابط القانونية”.
وانتقدت النقابة بشدة ربط الجمعية حرمان الشغيلة من “منحة العيد” بالإهابة الملكية المتعلقة بعدم نحر الأضحية خلال سنة 2025، معتبرة أن هذا التبرير “خلط مقصود” لا يستقيم مع روح البلاغ الملكي، الذي شدد على الحفاظ على باقي شعائر العيد. وأكدت أن المنحة ذات طابع اجتماعي تضامني، ولا ترتبط حصرا بشراء الأضحية، بل تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للموظفين في مواجهة أعباء المناسبة.
وفي جانب آخر، اتهم البلاغ أطرافا داخل الجمعية بمحاولة “التحايل على القواعد القانونية” عبر توسيع قاعدة المشاركة في الجموع العامة بشكل يخالف القانون الأساسي، خصوصا من خلال استغلال بند استمرار العضوية بعد التقاعد، وهو ما اعتبرته النقابة مسا مباشرا بمبادئ الديمقراطية الداخلية.
كما سجلت النقابة ما وصفته بـ”سياسة التسويف والمماطلة” في عقد الجموع العامة، مشيرة إلى أن المكتب الحالي للجمعية استنفد ولايته القانونية في 20 أبريل 2026 دون الوفاء بالتزاماته التنظيمية، وهو ما يضعه حسب البلاغ في وضعية تفتقر إلى الشرعية المؤسساتية.
وفي مواجهة الانتقادات الموجهة لها، شددت النقابة على أنها “تتمتع بكامل الشرعية التنظيمية” تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤكدة استعدادها لتجديد هياكلها، ومعتبرة أن الهجوم عليها يأتي نتيجة مواقفها “الرافضة للريع والدفاع عن حقوق الشغيلة”.
واقترحت النقابة، في محاولة للخروج من الأزمة، تنظيم جمع عام موحد للنقابة والجمعية تحت شعار “فلنرحل جميعا”، بهدف إعادة ترتيب البيت الداخلي وفتح المجال أمام كفاءات جديدة.
وتحدث البلاغ عن سوء تدبير مالية الجمعية، وتضخم نفقات التسيير على حساب الخدمات الاجتماعية، وتضارب المصالح إضافة إلى “استغلال غير قانوني” لممتلكات الجمعية، والتمييز في توزيع الدعم الاجتماعي، فضلا عن صرف تعويضات وكراء مقر “في حي راق” رغم تعليق عدد من الخدمات الأساسية.
النقابة شددت على أنها ستواصل “الدفاع عن حقوق الشغيلة وكشف الاختلالات”، معتبرة أن ما يجري يشكل “معركة كرامة” لإعادة العمل الاجتماعي بالقطاع إلى مساره الصحيح وفق القوانين الجاري بها العمل.
