أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب، عن تصعيد احتجاجها ضد مشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، وذلك عقب مصادقة مجلس المستشارين عليه الثلاثاء المنصرم.
وحذرت في بيان لها من تنامي حالة الاحتقان داخل القطاع، في ظل إضراب وطني يخوضه العدول منذ 13 أبريل الجاري، وسط ما اعتبره « تجاهلاً حكومياً » لمطالبهم.
كما حمّلت وزير العدل المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأزمة، متهمة إياه بانتهاج « سياسة فرض الأمر الواقع » لتمرير نص قانوني يفتقر إلى التوافق والمشروعية المهنية.
ودعت، رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف المسار التشريعي وفتح حوار جدي مع مهنيي القطاع، انسجاماً مع مخرجات جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة.
وأكدت النقابة عزمها مواصلة الأشكال النضالية، مع الدعوة إلى مزيد من التعبئة والاصطفاف المهني، مشددة على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة ما وصفته بـ »الوضع غير المقبول »، إلى حين الاستجابة لكافة مطالب العدول.
واعتبرت في بيان، أن مسار تمرير مشروع القانون يتم بشكل متسارع ودون تفاعل جدي مع تعديلات الفرق البرلمانية وملاحظات المؤسسات الدستورية.
وسجل البيان، بأن مشروع القانون في صيغته الحالية، يمس جوهر مهنة التوثيق العدلي ويقوض مسارها الإصلاحي، منتقدا ما وصفه بـ »التسرع وغياب الشفافية » في تدبير هذا الورش التشريعي.
واعتبرت النقابة أن التنصيص على التقييد الاحتياطي وفق المادة 76 من المشروع لا يمكن أن يعوض آلية الإيداع، خصوصاً في ما يتعلق بحماية حقوق الأطراف، مشددة على أن غياب طرف ثالث، حسن النية، يضاعف من المخاطر القانونية.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد بين مهنيي التوثيق العدلي والحكومة، ما ينذر بإمكانية اتساع رقعة الاحتجاجات وتأثيرها على سير المعاملات العقارية بالمملكة.
