أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة تعتمد في تدبير الحوار الاجتماعي على النقابات الأكثر تمثيلية، وفق ما ينص عليه القانون والدستور، نافياً وجود أي انتقائية في التعامل مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح السكوري أن الحوار المركزي لا يمكن أن يشمل جميع النقابات، مبرزاً أن تعدد المتدخلين أو تقليصهم بشكل مفرط يؤثر على فعالية التفاوض، قائلاً: “صعيب نتفاوضو مع ثلاثة فقط، وكلما كان العدد مناسباً كلما كانت المفاوضات أكثر نجاعة”. وأضاف أن الحكومة اشتغلت مع مختلف النقابات التي تتوفر فيها شروط التمثيلية، بما فيها نقابات قريبة من المعارضة، وتم توقيع اتفاقات قطاعية معها “بكل احترام ومسؤولية”.
وفي سياق متصل، دافع الوزير عن حصيلة الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أن الكلفة الإجمالية للإجراءات المتخذة بلغت حوالي 49 مليار درهم، وهو ما اعتبره “مجهوداً مالياً كبيراً” في ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة.
وكشف المسؤول الحكومي أن حوالي 4.25 ملايين من الأجراء والموظفين استفادوا من إجراءات تحسين الدخل، من بينهم 3 ملايين في القطاع الخاص، إضافة إلى أكثر من مليون و125 ألف موظف في القطاع العام، فضلاً عن مراجعة الضريبة على الدخل.
وقال السكوري إن الحكومة تمكنت من معالجة إشكالات ظلت عالقة لسنوات طويلة، مؤكداً: “أنا شخصياً، قد لا أقول إني فرحان، ولكن على الأقل ضميري مرتاح”، في إشارة إلى الجهود المبذولة لحل ملفات فئات واسعة من الشغيلة.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن احترام المؤسسات والقانون يظل أساس تدبير الحوار الاجتماعي، معتبراً أن الظرفية الاستثنائية التي مرت بها البلاد استدعت إجراءات استثنائية.
