أكد عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، التزام وزارته بتنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى إرساء حوار اجتماعي “مستدام ومسؤول” مع مختلف الفرقاء، وفق ما ينص عليه الدستور.
وأوضح الميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة تحرص على الحفاظ على قنوات تواصل دائمة مع الأساتذة والموظفين والأطر الإدارية والتقنية، عبر النقابات الأكثر تمثيلية وباقي الهيئات النقابية، مشيراً إلى أن “الحوار ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو صيرورة مستمرة لتحقيق التراكم في المكتسبات”.
وفي هذا السياق، استعرض الوزير جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة العاملين بالقطاع، من بينها إحداث درجة جديدة “د” مرفوقة بزيادة شهرية تصل إلى 3000 درهم، إلى جانب إقرار درجة استثنائية، معتبراً أن هذه التدابير تعكس “عملاً جباراً” لتحسين الوضعية المادية والمهنية.
وبخصوص الأساتذة الباحثين، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة دخلت في حوار متواصل مع النقابات، تُوّج بإصدار بلاغ مشترك، مؤكداً أن عدداً من الملفات ما يزال قيد الاشتغال بتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى، معرباً عن تفاؤله بـ”قرب التوصل إلى نتائج ترضي الجميع”.
أما بالنسبة للأطر الإدارية والتقنية، فكشف الوزير عن عقد أزيد من 30 اجتماعاً مع النقابات، مفضية إلى نتائج وصفها بـ”المهمة”، خاصة ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي المنصوص عليه في القانون 24.59، إضافة إلى تحقيق مبدأ المماثلة مع نظرائهم في قطاع التربية الوطنية.
وفي السياق ذاته، نوه الميداوي بمواكبة وزارة الاقتصاد والمالية لهذا الورش، مشيراً إلى أن مخرجات الحوار ستترجم في مرسوم مرتقب صدوره قريباً.
كما أشار إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية موازية، من قبيل إعفاء موظفي القطاع من رسوم التسجيل في التكوينات ذات التوقيت الميسر، والانتهاء من إعداد دليل الوظائف الإدارية والكفاءات، الذي تمت إحالته على الجهات المختصة لاعتماده في إطار تدبير الموارد البشرية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن تحقيق كافة المطالب يظل رهيناً بالتدرج والإمكانيات المتاحة، مبرزاً أن “تحسين أوضاع الأطر لا يرتبط فقط بالمطالب النقابية، بل يندرج ضمن رؤية شاملة للرفع من جودة الأداء والعطاء داخل منظومة التعليم العالي”.
