أكد عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن ورش رقمنة التعليم العالي بالمغرب شهد تحولاً نوعياً بعد جائحة كورونا، حيث انتقل من مبادرات ظرفية إلى إطار قانوني مؤسساتي منظم.
وأوضح الميداوي، خلال مداخلته أمام مجلس المستشارين، أن تجربة التعليم عن بعد التي برزت خلال الجائحة كشفت عن محدودية التأطير القانوني، مبرزاً أن الحكومة عملت على تجاوز هذا الإشكال من خلال تعديل القانون 01.00 (بموجب 24.59)، الذي نص على إلزامية تطوير نظام معلوماتي شامل داخل منظومة التعليم العالي.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الإصلاحات الجديدة مكنت من إدماج التعليم عن بعد كنمط تعليمي مُمأسس، إلى جانب إقرار مفهوم الجامعات الرقمية، بما يتيح توسيع العرض البيداغوجي وتكييفه مع التحولات الرقمية المتسارعة. كما تم، وفق الوزير، تضمين هذه الأنماط ضمن دفاتر الضوابط البيداغوجية الصادرة في 25 يوليوز 2025، والتي تشمل التعليم الحضوري والتعليم المزدوج.
وفي سياق متصل، أبرز الميداوي إطلاق المنصة الوطنية “e-Learning Sup”، معتبراً إياها منتوجاً رقمياً مغربياً خالصاً، سواء من حيث المضامين أو البنية التقنية، مشيراً إلى أنها تشكل رافعة أساسية لتعميم التعليم الرقمي داخل الجامعات.
كما كشف الوزير عن إحداث وتجهيز 14 استوديو رقمي بمعايير دولية، بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بهدف إنتاج محتويات بيداغوجية رقمية عالية الجودة.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، سجل المسؤول الحكومي تحسناً ملحوظاً في صبيب الأنترنيت داخل الجامعات، حيث تم رفعه خلال سنة 2025 من 4 جيغابايت إلى 10 جيغابايت، أي أكثر من الضعف، إلى جانب رقمنة عدد متزايد من المضامين التعليمية.
وختم الميداوي بالتأكيد على أن رقمنة التعليم العالي لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة حتمية تفرضها التحولات العالمية، مشدداً على مواصلة الجهود لتعزيز هذا المسار وتطويره مستقبلاً.
