انتقدت النائبة البرلمانية لطيفة أعبوث، في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، محدودية تفاعل الحكومة بشأن مشروع قانون مهنة العدول مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، متسائلة عن جدوى استشارة مؤسسة دستورية دون الأخذ بتوصياتها، خاصة في ظل تسجيل غياب دراسة الأثر.
كما سجلت في مداخلة، أمس الثلاثاء، بمجلس النواب في جلسة تشريعية، كثرة الإحالة على نصوص تنظيمية دون تحديد آجال لإصدارها، إلى جانب استمرار إشكالات بنيوية عالقة، مثل خطاب القاضي على العقود، وثنائية التلقي، وشهادة اللفيف.
واعتبرت مشروع القانون، لا يرقى إلى انتظارات المهنيين ولا يحقق التحول الجوهري المنشود.
وأبرزت أن أي إصلاح حقيقي للمهنة يجب أن يقوم على فلسفة الإنصاف ويكرس مبدأ المساواة مع باقي المهن التوثيقية، بعيدا عن أي تمييز غير مبرر.
وشددت على ضرورة الارتقاء بوضعية العدل إلى موثق عدلي بكامل الصلاحيات، من خلال توسيع اختصاصاته لتشمل مختلف المعاملات، خاصة المعاملات العقارية، دون قيود تحد من نجاعته أو تقلص من أدواره.
كما أثارت إشكالات ذات طبيعة جوهرية، من بينها مسألة التسمية وما تحمله من أبعاد رمزية ومهنية، إلى جانب إقرار حق الاحتفاظ بأموال الغير، وما يثيره ذلك من تخوفات مرتبطة بضمانات الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
