نددت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بما وصفته “اعتداءً عسكرياً وقرصنة بحرية” عقب اعتراض البحرية الإسرائيلية “أسطول الصمود الدولي” المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار، مطالبة السلطات المغربية بتحرك دبلوماسي عاجل لضمان سلامة المشاركين، بينهم مغاربة.
وأفاد بيان للسكرتارية الوطنية للمجموعة أن عملية الاعتراض جرت في عرض البحر الأبيض المتوسط، قرب جزيرة كريت اليونانية، داخل المياه الدولية، واستهدفت عشرات السفن التي تقل نشطاء ومتضامنين دوليين. وأشار البيان، استناداً إلى تقارير إعلامية دولية، إلى أن العملية شملت نحو 58 سفينة وحوالي ألف ناشط، مع تسجيل سيطرة القوات الإسرائيلية على سبع سفن على الأقل، باستخدام “التشويش الإلكتروني والاقتحام المباشر”.
واعتبرت المجموعة أن هذه العملية تمثل “سابقة خطيرة” من حيث نطاقها الجغرافي، لكونها نُفذت بعيداً عن المياه الإقليمية، معتبرة ذلك توسعاً في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل البحر المتوسط. كما وصفت الهجوم بأنه “انتهاك لحرية الملاحة” واستهداف لسفن مدنية تحمل مساعدات إنسانية ونشطاء سلام.
و اعتبرت الهيئة أن ما جرى يندرج ضمن “القرصنة البحرية” وفق القانون الدولي، في إشارة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، التي تجرّم أعمال العنف أو الاحتجاز التي تُرتكب في أعالي البحار خارج نطاق سيادة الدول.
وربط البيان الحادث بسلسلة عمليات سابقة استهدفت أساطيل كسر الحصار عن غزة، في إشارة خاصة إلى هجوم سنة 2010 على “أسطول الحرية”، معتبراً أن العملية الحالية تندرج ضمن “سياسة ممنهجة” تهدف إلى عزل القطاع ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
و انتقدت المجموعة ما وصفته بـ”استمرار التطبيع”، داعية الدولة المغربية إلى إصدار إدانة رسمية فورية، والتحرك داخل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لوقف ما سمته “العدوان”، إلى جانب تحمل مسؤولياتها في حماية المواطنين المغاربة المشاركين في الأسطول.
كما دعت إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية، تزامناً مع فاتح ماي 2026، للتنديد بالهجوم والمطالبة بوقف التطبيع ومقاطعة الشركات المرتبطة بإسرائيل.
واختتمت المجموعة بيانها بتوجيه التحية للمشاركين في “أسطول الصمود”، معتبرة مشاركتهم “عملاً تضامنياً إنسانياً” يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
