وجهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انتقادات لاذعة لمسار الحوار الاجتماعي، واصفة إياه بـ”الشكلي” و”غير الممأسس”، بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها، مما أضعف الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين.
وأكدت النقابة عشية تخليد عيد العمال، أن الإصلاحات الحكومية الجارية، خاصة في ما يتعلق بصناديق التقاعد، مرفوضة بشكل قاطع إذا استندت إلى رفع سن التقاعد أو زيادة المساهمات أو خفض المعاشات، معتبرة هذا التوجه “تحميلًا ظالمًا للأجراء” لتبعات اختلالات هيكلية لم يكونوا مسؤولين عنها.
تصوير: ياسين أيت الشيخ
كما دعت النقابة إلى إصلاحات عميقة تشمل إقرار أنظمة أساسية عادلة لمختلف فئات الموظفين، والرفع من معاشات المتقاعدين، وإعفائها من الضريبة على الدخل، مع تعزيز الحماية الاجتماعية. وشددت على ضرورة حماية الحق في الإضراب، رافضة أي قوانين تنظيمية قد “تفرغ هذا الحق الدستوري من مضمونه”.
وفي جانب آخر، نبهت النقابة إلى مخاطر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على سوق الشغل، مطالبة بإطار قانوني يحمي العمال من التسريح، ويضمن التكوين المستمر كحق أساسي.
وعلى الصعيد الوطني والدولي، جددت النقابة دعمها للوحدة الترابية للمغرب، وإشادتها بالدبلوماسية الوطنية، كما عبرت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ورفضها للتطبيع، معتبرة القضية الفلسطينية جزءًا من القضايا المركزية للشغيلة المغربية.
وختمت النقابة رسالتها بالتأكيد على أن تجاهل المطالب الاجتماعية قد يقود إلى احتقان خطير، مشددة على أن الاستقرار رهين بالاستجابة الفعلية لمطالب الشغيلة، وليس بالاكتفاء بالوعود.
