أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن المغرب يتوفر على 45 ميناءً، ما يفرض اليوم، وفق تعبيره، الانتقال من منطق التسيير التقليدي إلى تأهيل شامل يرتكز على الحكامة والنجاعة والاندماج في التحولات العالمية لقطاع النقل البحري.
وأوضح أن الوزارة تعتمد مقاربة قائمة على التشخيص الدوري لوضعية الموانئ وإنجاز الخبرات التقنية، إلى جانب صيانة المنشآت المينائية وتحديثها وفق سياسة مهيكلة، مشيرًا إلى أن السنوات العشر الأخيرة شهدت استثمارات بلغت 1.5 مليار درهم، شملت تقوية البنيات التحتية وأشغال جرف الأحواض وقنوات الولوج لضمان سلامة وفعالية الاستغلال.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف بركة أن مشروعًا قيد الدراسة يروم تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، بهدف منحها مرونة أكبر في التدبير وتعزيز قدرتها التنافسية، بالتوازي مع رقمنة السلسلة اللوجستية وتبسيط العمليات المينائية ودعم الابتكار.
كما أشار إلى إحداث مرصد للتنمية المينائية، في إطار رؤية أوسع تسعى إلى جعل الموانئ المغربية أقطابًا اقتصادية متكاملة، مبرزًا أن الاستراتيجية الوطنية للموانئ تراهن على خلق دينامية تنموية حول هذه المنشآت.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيدخل حيز الاستغلال أواخر السنة الجارية، مع ربطه بشبكة طرق حديثة، من بينها الطريق السيار بين جرسيف والميناء، ما سيمكن من ربطه بجهة فاس-مكناس وتعزيز جاذبيته الصناعية. كما توقف عند ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يشكل ركيزة في الرؤية الملكية لتعزيز الواجهة الأطلسية للمملكة وربطها بعمقها الإفريقي، خاصة دول الساحل.
وأشار إلى أن الميناءين معًا أُدرجا ضمن استراتيجية الهيدروجين الأخضر، بما يتيح للمغرب موقعًا متقدمًا في تصدير الطاقات النظيفة، مضيفًا أن ميناء الناظور سيؤدي أيضًا دورًا محوريًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب الإمدادات القادمة عبر أنبوب الربط مع إسبانيا، ما يعزز تنويع مصادر الطاقة والسيادة الاستراتيجية.
أما ميناء الداخلة، فسيستفيد من مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي سيصل إلى المنطقة، بما سيمكن من تطوير صناعات ثقيلة موجهة أيضًا لأسواق غرب إفريقيا، ويعزز التنافسية الاقتصادية للجهة في أفق تحويلها إلى منصة لوجستية إقليمية.
