أثير نقاش دستوري داخل مجلس النواب اليوم، خلال جلسة تشريعية خُصصت لدراسة عدد من مقترحات القوانين، بسبب تأثير غياب الحكومة على دستورية الجلسة.
واعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن غياب الحكومة “غير مبرر” ويطرح تساؤلات جدية حول مدى دستورية انعقاد الجلسة، مؤكداً أن العمل التشريعي يقوم على توازن مؤسساتي يضم البرلمان والحكومة، وأن حضور هذه الأخيرة يظل، في نظره، عنصراً أساسياً لضمان نقاش فعلي لمقترحات القوانين.
وأوضح بوانو أن قرار المحكمة الدستورية ميّز بين أشغال اللجان البرلمانية، حيث يمكن للحكومة أن تحضر أو تتغيب، وبين الجلسات العامة التي اعتبر أن حضورها فيها ضروري لإضفاء الطابع الدستوري الكامل على النقاش، منتقداً ما وصفه بـ”الاستخفاف بالمؤسسة التشريعية”.
في المقابل، دافع ياسين عكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، عن موقف مغاير، مؤكداً أن حضور الحكومة خلال مناقشة مقترحات القوانين، سواء في اللجان أو في الجلسات العامة، يظل “أمراً اختيارياً” من الناحية الدستورية.
واستند عكاشة إلى القرار ذاته الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 4 غشت 2025، معتبراً أنه حسم بشكل واضح في هذه المسألة، ولم يجعل حضور الحكومة شرطاً لازماً لدراسة أو التصويت على مقترحات القوانين، داعياً إلى “تصحيح المغالطات” والاحتكام إلى التأويل الدقيق للنصوص.
