أصدرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة بلاغاً توضيحياً للرأي العام، ردّت فيه على ما وصفته بـ”المغالطات والتدليس”، الواردة في بيان صادر عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببني ملال بتاريخ 5 ماي 2026، بخصوص استغلال قاعة الاجتماعات التابعة للغرفة.
وأكدت الغرفة، في البلاغ ذاته، أن قاعة الاجتماعات التابعة لها “مفتوحة في وجه جميع الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني بدون استثناء”، مشيرة إلى أن عدداً من الهيئات السياسية والمدنية سبق لها أن استفادت من القاعة لتنظيم أنشطتها واجتماعاتها، “بعيداً عن أي حسابات سياسية وفي احترام تام للقانون ومبدأ تكافؤ الفرص”.
واستغربت المؤسسة ما اعتبرته “تضمين بيان حزب العدالة والتنمية لمعطيات غير دقيقة”، معتبرة أن ذلك “يتنافى مع أخلاقيات العمل السياسي”، مؤكدة في المقابل حرصها على التعامل مع مختلف الفاعلين بنفس المسافة ووفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وفي سياق الرد على ما أثير حول منع الحزب من استغلال القاعة، أوضحت الغرفة أن طلبات الاستغلال المقدمة خلال الأشهر الأخيرة تزامنت مع أشغال إصلاح عرفتها القاعة، وهو ما تم إشعار مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمدنية به، بما فيها حزب العدالة والتنمية، عبر مراسلة رسمية مؤرخة في 8 شتنبر 2025.
وسجل البلاغ أن حزب العدالة والتنمية يُعد من بين أكثر الهيئات التي استفادت من قاعة الاجتماعات التابعة للغرفة خلال الفترات الماضية، مذكّراً بعدد من الأنشطة التي نظمها الحزب داخل الفضاء ذاته، من بينها لقاءات جهوية وتأطيرية وملتقيات حزبية.
وختمت الغرفة بلاغها بالتأكيد على استقلالية إدارتها وحيادها تجاه مختلف الأطياف السياسية والنقابية والمدنية، معبرة عن رفضها “توظيف الادعاءات الكاذبة للمساس بنزاهة المؤسسة”.
وتعود فصول هذا السجال إلى خروج حزب العدالة والتنمية ببني ملال ببيان استنكاري يتهم فيه رئيس الغرفة بـ »الشطط في استعمال السلطة » و »التصرف بمنطق حزبي ضيق ».
واعتبر الحزب أن منعه من استغلال القاعة مقابل السماح لحزب « التجمع الوطني للأحرار » (الذي ينتمي إليه رئيس الغرفة) بتنظيم نشاطه، يعد « خرقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص » و »تحويلاً لمرفق عام إلى ملحقة حزبية ».
