أجرت كوريا الشمالية تعديلات دستورية واسعة تعكس تحوّلاً عميقاً في توجهاتها السياسية والعسكرية، إذ ألغت للمرة الأولى النصوص التي كانت تنص على “التوحيد السلمي” مع كوريا الجنوبية، معتبرة أن الكوريتين أصبحتا دولتين منفصلتين ومتخاصمتين.
وتضمنت التعديلات، التي أقرّها مجلس الشعب الأعلى في مارس 2026 وكُشف عنها هذا الأسبوع، تعزيز سلطات الزعيم كيم جونغ أون، عبر منحه صلاحيات أوسع في إدارة الدولة والإشراف المباشر على الترسانة النووية، مع تكريس الأسلحة النووية كعنصر أساسي في استراتيجية بقاء النظام.
ويرى مراقبون أن حذف عبارات “الوحدة الوطنية” و”الانتصار الكامل للاشتراكية” يعكس توجهاً جديداً لدى بيونغ يانغ نحو ترسيخ مفهوم “الدولتين المعاديتين”، وهو ما أعلنه كيم منذ أواخر عام 2023.
كما تشير التعديلات إلى رغبة القيادة الكورية الشمالية في إعادة صياغة شرعية الحكم بعيداً عن الإرث التقليدي لوالده وجده، وتقديم كيم جونغ أون بوصفه قائداً يؤسس لمرحلة سياسية جديدة أكثر استقلالاً.
ورغم أن الخطوة تحمل دلالات سياسية وعسكرية كبيرة، فإن محللين يستبعدون أن تؤدي وحدها إلى تحسن أو تدهور فوري في العلاقات بين الكوريتين، معتبرين أنها تستهدف بالأساس إعادة ترتيب الداخل الكوري الشمالي.