أكد عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن المغرب بدأ في وضع الأسس القانونية والمؤسساتية لتطوير التعليم عن بعد والرقمنة داخل الجامعات، مشيراً إلى أن القانون الجديد 24.59 جاء لأول مرة بمقتضيات تؤطر هذا المجال.
وأوضح الميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن المواد 78 و82 و83 من القانون المذكور، إلى جانب مرسوم 7 يوليوز 2025 ودفتر الضوابط البيداغوجية، وضعت الإطار القانوني المنظم للتعليم عن بعد والرقمنة واستعمالات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة التعليم العالي.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، كشف المسؤول الحكومي أن صبيب الأنترنت داخل الجامعات ارتفع خلال الموسم الجامعي الحالي من 24 إلى 60 جيغابايت في الثانية، “أي بأكثر من الضعف”، مبرزاً أنه تم أيضاً إحداث مركز وطني للرقمنة والتعليم عن بعد، إلى جانب تجهيز 14 ستوديو بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط، فضلاً عن إطلاق منصة وطنية خاصة بالمضامين الرقمية.
وأشار الوزير إلى تعميم منصات “مودل” داخل المؤسسات الجامعية، وإدماج الكفاءات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مختلف المسالك والتكوينات، مضيفاً أن المغرب يتوفر حالياً على مدرستين عاليتين متخصصتين في التكنولوجيا وعلوم البيانات بكل من تارودانت وبركان، فيما يرتقب إحداث مؤسسة ثالثة بمدينة سطات.
كما أبرز الميداوي أن الجامعات المغربية تحتضن حالياً 76 مسلكاً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أكثر من 80 مسلكاً في مدارس المهندسين والماستر والمدارس العليا للتكنولوجيا تهتم بمجالات الرقمنة والتحول الرقمي.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن إحداث مركز للابتكار في الأمن السيبراني بشراكة مع إدارة الدفاع الوطني خلال السنة الجارية، مؤكداً أن الوزارة والجامعات أصبحت تعتمد مساطر خاصة بحماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني قبل إطلاق أي منصة رقمية جديدة.
وختم الميداوي بالتأكيد على أن بعض مظاهر التأخر في مجال الرقمنة الجامعية كانت مرتبطة بغياب إطار قانوني واضح، معتبراً أن المرحلة الحالية تشهد “مجهوداً كبيراً” لتدارك هذا التأخر وتعزيز التحول الرقمي داخل مؤسسات التعليم العالي.
