دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في مواجهة المضاربات والاحتكار المرتبطين بأسواق أضاحي عيد الأضحى، محذراً من تكرار الاختلالات التي عرفتها المواسم السابقة بسبب ممارسات “تجار الأزمة” من شناقة وفراقشية، وما ترتب عنها من ارتفاع كبير في الأسعار وإضعاف القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، أنه تناول موضوع أضاحي العيد لهذه السنة باستحضار الإهابة الملكية السامية خلال عيد الأضحى الماضي بعدم نحر الأضاحي، مراعاةً للظروف المناخية والاقتصادية، وتخفيفاً للحرج عن الأسر محدودة الدخل.
وأشار الحزب إلى أن مناقشته للملف استندت إلى عدد من المعطيات الميدانية الحالية، من بينها تحسن الغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، واستمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، إضافة إلى نتائج الإحصاء الجديد للقطيع الوطني، والدعم الحكومي الموجه لإعادة تشكيل القطيع، معتبراً أن هذا الدعم شابته “نقائص وثغرات”.
وسجل المصدر ذاته أن أسعار الأضاحي ما تزال مرتفعة في عدد من الأسواق المحلية، رغم التحسن النسبي في الظروف المناخية، مطالباً الحكومة باتخاذ تدابير صارمة لمنع الاحتكار والادخار السري للمواشي والتلاعب بالعرض والأسعار.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أن ظاهرة المضاربة ألحقت أضراراً واسعة بالأسر المغربية، خاصة في ظل الارتباط الاجتماعي والديني القوي لشعيرة الأضحية، داعياً إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية الأسواق ومراقبة مسالك التوزيع.
وفي سياق متصل، تطرق المكتب السياسي للحزب إلى الأوضاع المقلقة التي يعرفها الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة تغليب الحلول السلمية والحوار لتفادي مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.
