أوقف قاض أمريكي مؤقتا تنفيذ العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما اعتبر أن تلك الإجراءات قد تنتهك حقها في حرية التعبير المكفول بموجب الدستور الأمريكي.
وشملت العقوبات الأمريكية منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة وتجميد قدرتها على إجراء معاملات مصرفية داخلها، وذلك عقب انتقاداتها للحرب الإسرائيلية على غزة، إضافة إلى دعوتها المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين وأمريكيين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
وجاء قرار القاضي ريتشارد ليون في واشنطن بعد دعوى قضائية رفعها زوج ألبانيزي وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، في فبراير الماضي، أكدا فيها أن العقوبات جعلت حياتها اليومية شبه مستحيلة، عبر حرمانها فعليا من الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية.
ورأى القاضي أن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تنتقص من الحماية التي يضمنها لها التعديل الأول للدستور الأمريكي، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية استهدفت مضمون آرائها ورسائلها السياسية.
ووصفت ألبانيزي العقوبات بأنها جزء من استراتيجية أمريكية أوسع لإضعاف آليات المساءلة الدولية وتقويض عمل المؤسسات الحقوقية الأممية.