أعلنت جمعية “مغرب المواطنة الرقمية” عن انطلاقها الرسمي، عقب انعقاد جمعها العام التأسيسي بمدينة الرباط، يوم السبت 24 يناير 2026، وذلك في إطار توجه يروم المساهمة في مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة وتعزيز حضور المواطن في صلب السياسات العمومية الرقمية.
وأوضح بلاغ صادر عن الجمعية، أن تأسيس هذا الإطار المدني الجديد ينطلق من “اعتبار مركزية المرتفق في منظومة السياسات العمومية الرقمية”، إلى جانب استحضار التحولات العالمية الناتجة عن انتشار وهيمنة التكنولوجيا الرقمية، وما تفرضه من رهانات مرتبطة ببناء التنمية المستدامة والشاملة، وتعزيز المجتمع الرقمي الرديف للدولة الرقمية.
وأكدت الجمعية أنها تهدف إلى الإسهام في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية، وترسيخ الثقة الرقمية، والعمل على التأهيل والإدماج الرقمي لفائدة المواطنات والمواطنين، فضلا عن دعم التحول الرقمي المؤسساتي والانفتاح على التجارب المقارنة في هذا المجال.
وأضاف البلاغ أن الجمعية ستعتمد لتحقيق أهدافها على مجموعة من الآليات، من بينها التأطير الميداني المباشر، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، إلى جانب إبرام شراكات مع مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية بالشأن الرقمي.
وفي الجانب التنظيمي، أكدت الجمعية اعتماد نموذج يقوم على محددات من أبرزها إرساء سياسة للتحول الرقمي داخل هياكلها، وبلورة ميثاق للجودة الشاملة يؤطر مجالات اشتغالها، مع اعتماد منظومة للتدبير بالنتائج وقياس الأثر.
وأسفر الجمع العام التأسيسي، بعد المصادقة على مشروع الورقة التأسيسية والقانون الأساسي للجمعية، عن انتخاب الدكتور سليمان العمراني رئيسا للجمعية، إلى جانب انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي.
وأشار البلاغ إلى أن المكتب التنفيذي أصدر هذا الإعلان عقب استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بتأسيس الجمعية، على أن يتم قريبا نشر الورقة التأسيسية التي ستحدد هوية الجمعية وفلسفة نشأتها وأهدافها الاستراتيجية.
