حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من التراجعات التي يعرفها قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، مسجلة عودة متابعة الصحافيين عبر الشكايات واللجوء إلى القانون الجنائي.
وقال أحمد خشيشن، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، خلال لقاء صحافي نظم اليوم الأربعاء بمقر النقابة بالرباط، خُصص لتقديم تقرير النقابة حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافيين بالمغرب، إن السنة الجارية عرفت نقاشا وصراعا واسعين بشأن قانون التنظيم الذاتي للصحافة، معتبرا أن القطاع يعيش مرحلة دقيقة تتداخل فيها رهانات حرية التعبير واستقلالية المهنة.
وسجل خشيشن، في عرضه لمضامين التقرير، عودة تقديم الشكايات ضد الصحافيين، إلى جانب استمرار “الخلط بين من هو الصحافي ومن هو غير الصحافي”، وهو ما اعتبرته النقابة عاملا يسيء إلى المهنة ويؤثر على مصداقية العمل الإعلامي.
كما انتقد رئيس النقابة لجوء بعض الجهات إلى القانون الجنائي في مواجهة الصحافيين، بدل الاحتكام إلى قانون الصحافة والنشر، معتبرا أن هذا التوجه يثير مخاوف داخل الجسم المهني ويؤثر على مناخ حرية التعبير.
وفي المقابل، أشار خشيشن إلى أن منظمة “مراسلون بلا حدود” سجلت عدم وجود أي صحافي في السجون خلال السنة الحالية، وهو ما انعكس إيجابا على ترتيب المغرب في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن المنظمة.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في تقريرها، أن إصلاح القطاع يقتضي تعزيز استقلالية التنظيم الذاتي، واحترام أخلاقيات المهنة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين، إلى جانب توفير بيئة قانونية تضمن حرية الصحافة وتحمي حقوق المهنيين.
ودعت النقابة إلى إطلاق إصلاح شامل لقطاع الإعلام، يقوم على دعم المقاولات الإعلامية الوطنية، وتحصين حرية التعبير، واحترام التعددية والاستقلالية، مع التصدي لكل أشكال التضييق والاستهداف التي تطال الصحافيين أثناء مزاولة مهامهم المهنية.