أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، فتح بحث قضائي معمق ودقيق على خلفية انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، وهو الحادث الذي أسفر، وفق حصيلة أولية، عن وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن التحقيق يهدف إلى الكشف عن كافة الأسباب والظروف المحيطة بالحادث، مع تحديد المسؤوليات المحتملة لكل من قد يثبت تورطه أو تقصيره في هذه الواقعة المأساوية.
وأكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون، مشددة على أنها ستتعامل بكل حزم مع أي مسؤولية قد تكشف عنها الأبحاث الجارية، وذلك في إطار حماية أرواح وسلامة المواطنات والمواطنين.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء التحقيقات والأبحاث المأمور بها من طرف السلطات القضائية المختصة.
