قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الاثنين 25 ماي 2026، تأجيل النظر في ملف القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين إلى غاية جلسة 15 أكتوبر 2026، وذلك خلال جلسة جديدة ضمن أطوار المحاكمة الجارية في القضية المرتبطة بمقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أصدرت، خلال يوليوز 2023، حكما يقضي بإدانة عبد العالي حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته من أجل « المساهمة في مشاجرة أفضت إلى الموت دون نية إحداثه »
وشهدت القضية منذ إعادة فتحها جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً، خاصة بعدما اعتبر دفاع حامي الدين أن موكله سبق أن حوكم في الملف نفسه خلال تسعينيات القرن الماضي، بينما تمسك الطرف المدني بوجود معطيات جديدة وتكييفات قانونية تبرر إعادة المحاكمة.
ولا تزال القضية تثير نقاشاً متواصلاً حول حدود إعادة المحاكمة، وحجية الأحكام السابقة، وعلاقة القضاء بملفات العنف السياسي والطلابي التي طبعت مرحلة من تاريخ الجامعة المغربية.
