صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالوظيفة العمومية والمؤسسات الجامعية ومعهد مهن السمعي البصري.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 09.22 السالف الذكر، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي لمواكبة التحولات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية، والرفع من قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير والعلوم التطبيقية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وكذا تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات متخصصة بغية الرفع من قدراتها التدبيرية، وتحقيقا للعدالة المجالية وتقريب العرض الجامعي من المواطنات والمواطنين.
وأخيرا، صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.26.385 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.109، الصادر في 22 من ربيع الآخر 1433 (15 مارس 2012)، بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن مشروع هذا المرسوم يهدف، أساسا، إلى تحديث مهام التكوين والبحث وتقديم الخدمات في ميادين السمعي البصري والسينما من خلال إدراج مهن جديدة يتولى المعهد التكوين فيها.
وأضاف بايتاس أن مشروع المرسوم يتضمن، أيضا، مقتضيات أخرى تهم مراجعة تسميات ونماذج الشهادات التي يسلمها المعهد، وكذا ترصيد الوحدات المكتسبة في التكوينات وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها.
