يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة جديدة لمساءلة الحكومة من خلال برمجة 35 سؤالاً شفوياً تهم عدداً من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار الجلسة الرقابية المخصصة للأسئلة الشفوية.
وتتصدر وزارة الصناعة والتجارة قائمة القطاعات المعنية بالأسئلة البرلمانية بما مجموعه 11 سؤالاً، تليها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بـ10 أسئلة، ثم وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بـ9 أسئلة، فيما خُصصت 5 أسئلة لقطاع الصيد البحري.
وتهم الأسئلة المدرجة على جدول الأعمال عدداً من القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، من بينها تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار، وتفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار، وتشجيع المشاريع الموجهة نحو الطاقات المتجددة والمناطق الأقل استفادة من الاستثمارات.
وفي قطاع التشغيل، ينتظر أن يثير النواب ملفات مرتبطة بفرص الشغل الموجهة للشباب، وبرامج الإدماج المهني، إلى جانب وضعية مراكز التكوين المهني وسبل تأهيلها لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق العمل.
كما تشمل الأسئلة المبرمجة مواضيع تتعلق بتطوير النسيج الصناعي الوطني، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواكبة التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن تداعيات ارتفاع الأسعار على الأنشطة الاقتصادية.
أما في قطاع الصيد البحري، فتهم الأسئلة قضايا تثمين المنتجات البحرية، وضبط مسالك التسويق والتوزيع، ومواجهة استمرار ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية.
