أفاد كريم زيدان، وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بأن ميثاق الاستثمار الجديد أسفر عن المصادقة على 297 مشروعا استثماريا بقيمة تفوق 513 مليار درهم، ستوفر نحو 202 ألف منصب شغل مباشر وغير مباش وذلك خلال الجلسة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين 15 يونيو 2026

وأوضح الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس النواب، أن ميثاق الاستثمار الجديد يعد أحد أبرز الأوراش الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف جعل الاستثمار الخاص والمنتج رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وتعزيز قدرته على خلق فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية.

وأشار زيدان إلى أن الحكومة قامت بتفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، ما ساهم في إعطاء دفعة قوية للاستثمارات الكبرى بالمملكة.

وفي هذا الإطار صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات عبر عشر دورات متتالية على مئات المشاريع الاستثمارية التي ستساهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية الوطنية.

وفي ما يتعلق بدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أبرز الوزير أن النظام المخصص لهذه الفئة سجل، خلال ستة أشهر فقط من إطلاقه، 296 طلبا للاستفادة من الدعم، باستثمارات تناهز 4 مليارات درهم، ما سيمكن من إحداث أكثر من 14 ألفا و500 منصب شغل مباشر.

وأضاف أن هذه المشاريع تتوزع على 57 عمالة وإقليما عبر مختلف جهات المملكة.

كما سجل المسؤول الحكومي أن تفعيل اللاتمركز الإداري في مجال الاستثمار أتاح للجان الجهوية الموحدة للاستثمار المصادقة على 95 مشروعا استثماريا تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، بغلاف مالي إجمالي يفوق 9.4 مليارات درهم مع توقع إحداث أكثر من 16 ألفا و800 منصب شغل.