فتح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الباب أمام مراجعة بعض المعايير المعتمدة في منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لإلغاء أي مؤشر يثبت أنه لا يحقق أهداف العدالة، بما في ذلك المؤشرات المرتبطة بامتلاك الهاتف أو غيرها من العناصر التي قد تؤثر على تقييم الوضعية الاجتماعية للأسر.

وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المتمم بنظام الدعم الاجتماعي المباشر بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث شدد لقجع على أن تحسين آليات الاستهداف يظل رهانا مستمرا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي رده على الانتقادات الموجهة للبرنامج، دعا الوزير إلى الابتعاد عن الأحكام التعميمية والقراءات الضيقة، موضحا أنه كما لا يمكن القول إن جميع الأسر المستحقة تستفيد حاليا من الدعم، لا يمكن أيضا الادعاء بأن ملايين الأسر المستفيدة لا تستحقه.

وأبرز أن عددا من الأسر توجد في أوضاع اجتماعية هشة تستوجب مواكبة خاصة، لاسيما تلك التي تعيل أطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو تواجه ظروفا معيشية صعبة.

وأكد لقجع أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ مرحلة متقدمة بعد وصول عدد الأسر المستفيدة إلى حوالي أربعة ملايين أسرة، معتبرا أن هذا الورش يندرج ضمن مسار إصلاحي متواصل في إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.

كما أوضح أن المؤشر الاجتماعي المعتمد حاليا يشكل تطورا مقارنة بالآليات السابقة التي كانت تستند إلى ما يعرف بشهادة الضعف، مبرزا أن النظام الحالي يعتمد أساسا على مؤشرات الإنفاق والمصاريف، في انتظار بلوغ مرحلة أكثر دقة تأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل بشكل أكبر.

بذلك يكون مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتعديل وتتميم القانون الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، بموافقة 65 نائبا برلمانيا مقابل معارضة 30 نائبا.