قال عبد الرحمان الإدريسي رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين لـ « اليوم 24″، إن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الذي صادقت عليه اللجنة مساء أمس الثلاثاء، بات ضروريا  لإخراج المجلس الوطني إلى حيز الوجود.

وأكد الإدريسي أن وجود المجلس الوطني للصحافة يظل ضروريا في هذه المرحلة، خاصة في ظل الاستعدادات الوطنية لاستحقاقات كبرى من بينها الانتخابات وكأس العالم، معتبرا في الوقت نفسه أن القانون قابل للمراجعة والتعديل مستقبلا إذا تبينت فيه اختلالات، غير أنه شدد على أنه لا يمكن ترك قطاع الصحافة دون إطار تنظيمي مؤسساتي.

وصادقت لجنة التعليم بمجلس المستشارين مساء  أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي حظي بتأييد 17 مستشارا مقابل معارضة 7 مستشارين دون تسجيل أي امتناع.

وأوضح رئيس اللجنة أن المشروع مر بعدة مراحل وإحالات متكررة، من بينها إحالته على المحكمة الدستورية التي أبدت ملاحظات جوهرية استدعت إدخال تعديلات عليه.

وأوضح  أن النص التشريعي عاد إلى البرلمان ثم إلى مجلس المستشارين، حيث تم التمسك بالتعديلات المقترحة من طرف الفرق البرلمانية في المرحلة الأولى، مضيفا أن عدد التعديلات التي تمت مناقشتها كان مهما وشملت مقترحات تقدمت بها النقابات والفرق البرلمانية.

وشدد المتحدث على أن من أبرز النقاط الخلافية في المشروع مسألة التعيين والانتداب داخل المجلس، مبرزا أن موقف الفريق يتمثل في ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين دون تمييز بين المقاولات الكبرى والصغرى، بما يضمن عدالة التمثيلية داخل القطاع.

كما أشار إلى أن بعض التعديلات التي أوصت بها المحكمة الدستورية يجب أن يتم تنزيلها بشكل شمولي على مختلف مواد القانون، وليس بشكل جزئي، حتى ينسجم النص القانوني مع الملاحظات الدستورية.

وأضاف أن من بين النقاط التي تم التأكيد عليها أيضا مسألة الجهوية في تنظيم قطاع الصحافة، معتبرا أنه لا يمكن التعامل بنفس المعايير بين مختلف الجهات، نظرا لتفاوت الظروف والإمكانيات بين المناطق.

وفي ما يتعلق بموقف الحكومة من التعديلات البرلمانية أوضح الإدريسي أن الحكومة ماضية في اعتماد الصيغة الحالية للمشروع، معتبرا أن تمرير القانون في هذه المرحلة يهدف إلى تفادي بقاء الوضع القانوني للمجلس معلقا.