انتقد لحسن نازيهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، استمرار الحكومة في التأخر في الإجابة عن الأسئلة الكتابية التي يوجهها البرلمانيون، رغم اقتراب انتهاء ولايتها الحالية، معتبراً أن هذا الوضع يشكل إخلالاً بمقتضيات الدستور ويؤثر سلباً على الوظيفة الرقابية للمؤسسة التشريعية.
وأوضح نازيهي، في تصريح لموقع « اليوم24″، أن الفصل 100 من الدستور يلزم الحكومة بالإجابة عن الأسئلة الكتابية داخل أجل عشرين يوماً من تاريخ إحالتها، غير أن عدداً كبيراً من هذه الأسئلة ما يزال دون جواب، وهو ما اعتبره مساساً بإحدى أهم الآليات الرقابية التي خولها الدستور للبرلمان من أجل تتبع تنفيذ السياسات العمومية ونقل انشغالات المواطنين إلى الحكومة.
وسجل المسؤول النقابي أن احترام الآجال الدستورية يكتسي أهمية خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، مشيراً إلى أنه « من غير المقبول أن تنقضي هذه الولاية دون تمكين ممثلي الأمة من المعطيات والتوضيحات الضرورية بشأن عدد من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين ».
وأضاف أن تراكم الأسئلة الكتابية غير المجاب عنها يفرغ الرقابة البرلمانية من محتواها، ويؤثر على جودة النقاش العمومي، كما يثير تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بمبدأ التعاون والتوازن بين السلط الذي ينص عليه الدستور.
ودعا نازيهي الحكومة إلى التسريع بالإجابة عن الأسئلة المتبقية واحترام التزاماتها الدستورية والسياسية والأخلاقية تجاه المؤسسة التشريعية، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويحافظ على هيبة المؤسسات الدستورية ومصداقيتها.
وأكد أن تقييم حصيلة أي حكومة لا يرتبط فقط بحجم البرامج والمنجزات التي حققتها، بل يشمل أيضاً مدى احترامها للمقتضيات الدستورية وتفاعلها مع آليات الرقابة البرلمانية، باعتبارها إحدى ركائز الممارسة الديمقراطية السليمة.