صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها امس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيث أيده 22 مستشارا برلمانيا فيما امتنع  6 مستشارين عن التصويت.

وفي معرض تقديمه لمضامين المشروع أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن النص التشريعي حظي بتفاعل إيجابي من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مبرزا أن الوزارة تفاعلت مع 183 تعديلا تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية.

وأوضح أن لجنة تقنية مشتركة ضمت ممثلين عن الوزارة ومستشارين برلمانيين، تولت دراسة هذه التعديلات واقتراح صيغ تشريعية تضمن انسجامها مع باقي مقتضيات المشروع.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة خاصة في شقه المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النجاعة القضائية وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في العدالة.

وفي ما يتعلق بشروط الولوج إلى المهنة أبرز وهبي أن المشروع اعتمد نظام المباراة بدلا من نظام الامتحان وذلك بهدف استقطاب الكفاءات المؤهلة لممارسة المحاماة.

كما نص على اكتساب الناجحين صفة طالب محام لمدة سنة كاملة داخل معهد التكوين يتلقون خلالها تكوينا نظريا يؤهلهم للحصول على شهادة الكفاءة لممارسة المهنة.

وعقب استكمال هذه المرحلة يخضع الطالب لفترة تدريب تمتد إلى 24 شهرا تحت إشراف هيئة المحامين المعنية وهو ما اعتبره الوزير خطوة أساسية للرفع من جودة التكوين وتعزيز كفاءة الممارسين.

كما يوفر المعهد تكوينات تخصصية لفائدة المحامين المزاولين تتيح لهم اكتساب صفة محام متخصص في مجالات محددة.

ومن جهة أخرى تضمن المشروع مقتضيات جديدة تروم تعزيز حصانة الدفاع إذ نص على ضرورة إشعار نقيب هيئة المحامين المختصة بكل حالة اعتقال أو وضع محام تحت تدبير الحراسة النظرية وذلك بجميع الوسائل المتاحة.

أما بخصوص المسطرة التأديبية فقد أكد وزير العدل أن المشروع يهدف إلى تعزيز فعاليتها وضمان حيادها مع توفير مختلف الضمانات القانونية للمحامين. وفي هذا الإطار ألزم المشروع النقيب باتخاذ قرار معلل بشأن الشكايات المقدمة ضد المحامين سواء بالمتابعة أو الحفظ  داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ التوصل بها.