عقد مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، يوم الأربعاء 24 يونيو 2026، اجتماعه برئاسة الكاتب العام لوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل رئيس المجلس، وبحضور المدير العام للمؤسسة وأعضاء المجلس، وذلك للتداول بشأن عدد من المشاريع التنظيمية والهيكلية المرتبطة بتفعيل الإصلاحات التي عرفها القانون المؤطر للمؤسسة.
وحسب بلاغ المؤسسة فقد أكد الكاتب العام، في افتتاح الاجتماع، أن هذه الدورة تكتسي طابعا تأسيسيا بعد دخول القانون رقم 25.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 39.09 حيز التنفيذ، مشددا على أن المرحلة الجديدة تروم تعزيز الحكامة الجيدة وتطوير البنية التنظيمية والإدارية للمؤسسة، بما يضمن استدامة خدماتها الاجتماعية والارتقاء بها لفائدة موظفات وموظفي قطاع العدل.
وبعد تقديم المدير العام لحصيلة عمل المؤسسة خلال النصف الأول من سنة 2026، والتي نوه بها أعضاء المجلس، تمت المصادقة على ثمانية مشاريع أساسية، وهي: النظام الداخلي للمؤسسة، نظام الصفقات العمومية الخاص بالمؤسسة، دليل المساطر الإدارية والمالية والتدبيرية، التنظيم الإداري والهيكلي للمؤسسة، النظام الخاص بالتنظيم المالي والمحاسباتي. وتعديل النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين.
الاتفاقية الخاصة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسة. إضافة إلى الهوية البصرية الجديدة للمؤسسة.
كما اتخذ المجلس قرارا بإحداث ثلاث لجان موضوعاتية دائمة، ويتعلق الأمر بـ:
لجنة الاستراتيجية والاستثمار، لجنة الحكامة، ولجنة التدقيق والمخاطر.
