أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية جديدة بالبدل المهنية أمام مقر البرلمان بالرباط، صباح يوم الخميس على الساعة الحادية عشرة، وذلك تزامنا مع مناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن مسلسل احتجاجات المحامين الرافضين للصيغة الحالية للمشروع.
وأوضح إعلان وقعه رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، أن هذه الوقفة تأتي في إطار مواكبة المستجدات المرتبطة بمسار مشروع القانون، والتعبير عن موقف الجمعية، واستحضارا لما تقتضيه المرحلة من مسؤولية في الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وصون مكتسباتها وحماية رسالتها.
ودعت الجمعية جميع النقباء وأعضاء مكتبها إلى الحضور في الموعد المحدد مع الالتزام بارتداء البذلة المهنية.
ويأتي هذا التحرك في سياق استمرار التوتر بين جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل بسبب مشروع قانون المهنة، الذي أثار منذ عرضه نقاشا واسعا داخل الأوساط المهنية، حيث تعتبر الجمعية أن عددا من مقتضياته تمس باستقلالية المحاماة وبالمكتسبات التاريخية للمهنة، بينما تؤكد وزارة العدل أن المشروع يهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمحاماة ومواكبته للتحولات التي تعرفها منظومة العدالة.
وكانت الساحة المقابلة للبرلمان قد شهدت، الاثنين، وقفة احتجاجية حاشدة شارك فيها مئات المحامين من مختلف هيئات المملكة، رددوا خلالها شعارات رافضة لمشروع القانون ومطالبة بسحبه وإعادة فتح الحوار بشأنه. كما سبق لجمعية هيئات المحامين أن أعلنت تنفيذ إضرابات عن العمل بالمحاكم، في إطار برنامج تصعيدي للدفاع عن استقلال المهنة وضمانات ممارستها.
ومن المرتقب أن تتزامن الوقفة الجديدة مع مناقشة مشروع القانون داخل المؤسسة التشريعية، في وقت يواصل فيه المحامون التعبئة للتأثير على مسار النص التشريعي قبل استكمال مراحل المصادقة عليه.
