صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 051.26 يتعلق بتنظيم مهنة العدول، قدمه وزير العدل.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، تطبيقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.
وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت منتصف يونيو الماضي بعدم مطابقة عدد من مقتضيات القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول لأحكام الدستور، لاسيما تلك المرتبطة بعدد شهود اللفيف وكيفية تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع.
وجدد عدول بالمغرب مطالبهم بضرورة إقرار ضمانات قانونية ومهنية كفيلة بتمكينهم من مزاولة مهامهم في ظروف مناسبة، مع الدعوة إلى فتح المجال أمام التلقي الفردي للشهادات وتمكينهم من الاستفادة من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، باعتبارها من بين المطالب التي يراها المهنيون ضرورية لتطوير المهنة وتحديثها.
