يستعد مجلس النواب، يوم غد الإثنين 13 يوليوز 2026، لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الأخيرة للولاية البرلمانية الحالية.

ويتضمن جدول الأعمال   ثلاث جلسات عمومية متتالية تبدأ بجلسة مخصصة للأسئلة الشفوية تليها جلسة للدراسة والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين الجاهزة قبل أن تختتم أشغال الولاية بجلسة رسمية.

و يرتقب أن يمثل أمام النواب أربعة أعضاء من الحكومة للإجابة عن 35 سؤالا تهم قطاعات  تشمل التجهيز والماء، والنقل واللوجيستيك، والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والعلاقات مع البرلمان.

وسيكون وزير التجهيز والماء، مطالبا بالاجابة عن 15 سؤالا تتناول عددا من الملفات المرتبطة بتدبير الموارد المائية، وسبل مواجهة ندرة المياه، ورفع الطاقة التخزينية للسدود، إلى جانب صيانة وتأهيل شبكة الطرق، وتقييم برامج تقليص الفوارق المجالية في قطاع الطرق، فضلا عن تطوير منظومة الإنذار المبكر لمواجهة المخاطر الطبيعية، إضافة إلى موضوع تزايد الحوادث الطرقية المميتة.

وفي قطاع النقل ينتظر أن يجيب وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن 10 أسئلة تتمحور حول تقوية الأسطول البحري الوطني، وتنظيم استعمال الدراجات الكهربائية التروتينيت  داخل المدن فضلا عن تطوير خدمات النقل الجوي والسككي، خاصة مع ارتفاع حركة تنقل مغاربة العالم خلال العطلة الصيفية.

كما تشمل الأسئلة تنظيم الفحص التقني للعربات، وتوسيع طاقة استيعاب مراكز الفحص، إلى جانب تعزيز الربط بالعالم القروي وتحقيق العدالة المجالية في خدمات النقل.

من جهتها، ستواجه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني 6 أسئلة تهم تعميم خدمات التغطية الهاتفية والإنترنت بمختلف مناطق المملكة، وتقييم البرنامج الوطني لتحسين استقبال المرتفقين بالإدارات العمومية إضافة إلى الإشكالات المرتبطة باستعمال الهوية الرقمية وضمان أمن وحماية المعطيات الشخصية، فضلا عن آليات توظيف الذكاء الاصطناعي داخل الإدارة العمومية.

أما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، فسيجيب عن 4 أسئلة تركز على تقييم حصيلة الحكومة في مجالي التشريع والمراقبة خلال الولاية الحالية، إلى جانب أسباب التأخر في التفاعل مع الأسئلة الكتابية التي يوجهها أعضاء البرلمان إلى الحكومة.