أظهرت رسالة وجهها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إلى أعضاء المجلس، يخبرهم بأن رئاسة المجلس توصلت يوم 13 يوليوز 2026 من المحكمة الدستورية بطلب ملاحظات مكتوبة بشأن القانون المتعلق بمهنة المحاماة المحال عليها، أن المحكمة غير مقيدة بمسطرة الاستعجال.
وجاء في المراسلة أن النواب مدعوون إلى الإدلاء بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ توصلهم بالنص، حتى تتمكن المحكمة الدستورية من الاطلاع عليها أثناء دراستها لمقتضيات القانون.
وهذا يعني، بخلاف ما راج، بأن المحكمة غير مطالبة بالبت استعجاليا ضمن 8 أيام. فهذا الأجل منح للمجلس فقط لإدلاء بملاحظات، ما يعني أن إدلاء المحكمة بقرارها سيتطلب وقتا.
وكان رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع القانون رقم 66.23 على المحكمة الدستورية مباشرة بعد استكمال مساره التشريعي داخل البرلمان، قصد مراقبة مدى مطابقته لأحكام الدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.