احتضنت مدينة الدار البيضاء، الخميس 23 يوليوز 2026، فعاليات “المؤتمر المعكوس – خبراء التجربة المعاشة”، الذي نظمته جمعية الدمج والتأهيل للجميع بشراكة مع التعاون الوطني بجهة الدار البيضاء–سطات، في إطار الحملة الوطنية الثانية للتحسيس بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
واختارت الجمعية مقاربة مختلفة في تنظيم هذا اللقاء، من خلال منح الكلمة للأشخاص في وضعية إعاقة وأفراد أسرهم باعتبارهم “خبراء التجربة المعاشة”، بهدف نقل معاناتهم اليومية، ورصد الإكراهات التي تعترض مسار إدماجهم، واقتراح حلول عملية للنهوض بحقوقهم، في خطوة تروم ترسيخ ثقافة الإنصات وتعزيز قيم الكرامة والمساواة.
وشهد اللقاء حضور المدير الجهوي للتعاون الوطني بجهة الدار البيضاء–سطات، إلى جانب ممثلين عن المندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني، وعدد من الفاعلين الجمعويين والمؤسساتيين، فضلا عن أسر الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية، التي تشمل التأهيل والمواكبة الصحية والدعم النفسي والحركي والتكوين.
كما عرف الحدث مشاركة عدد من الفنانين، من بينهم السعدية أزكون، وجلال قريوا، وزهور السليماني، وجواد السايح، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام، في تعبير عن دعمهم لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة والمساهمة في تعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم.
وخلال اللقاء، قدمت أمهات أطفال في وضعية إعاقة شهادات مؤثرة استعرضن فيها ما يواجهنه من تحديات نفسية واجتماعية منذ ولادة أبنائهن، متحدثات عن تجارب مرتبطة بالتنمر ونظرة المجتمع، فضلا عن معاناة بعض الأسر بعد تخلي الأزواج عن مسؤولياتهم، وهو ما أبرز الحاجة إلى تعزيز المواكبة النفسية والاجتماعية للأسر.
وقالت هند بورماد، رئيسة جمعية الدمج والتأهيل للجميع، إن الجمعية راكمت تجربة ميدانية مهمة في مواكبة الأطفال في وضعية إعاقة وأسرهم، وأسهمت في إدماج عدد منهم داخل المجتمع عبر برامج للتأهيل والدعم والمواكبة.
وأوضحت أن الطلب المتزايد على خدمات الجمعية أصبح يفوق إمكانياتها الحالية، سواء على مستوى الطاقة الاستيعابية أو الموارد البشرية المتخصصة، داعية إلى توفير دعم أكبر لتوسيع خدماتها وتمكينها من الاستجابة لاحتياجات عدد أكبر من الأطفال وأسرهم.
وأكدت بورماد أن الدمج الحقيقي لا يتحقق عبر تخصيص فضاءات معزولة للأشخاص في وضعية إعاقة، وإنما بضمان ولوجهم إلى الفضاءات المشتركة وتقاسمها مع باقي المواطنين، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويحد من مختلف أشكال الإقصاء.
واختتم اللقاء بالدعوة إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية والجمعيات ووسائل الإعلام والفاعلين الثقافيين والفنيين، من أجل دعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوسيع فرص إدماجهم، وضمان إشراكهم في صياغة المبادرات والسياسات العمومية التي تعنيهم.
