دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موظفات وموظفي قطاع التعليم إلى المشاركة في وقفة احتجاجية مرتقبة، يوم الأحد 23 غشت أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجاً على فرض رسوم مالية على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية واستكمال مسارهم العلمي والأكاديمي.
وقالت الجامعة، في نداء لها، إن الوقفة تأتي احتجاجاً على ما وصفته بـ«فرض رسوم مالية» على الموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، معتبرة أن هذه الإجراءات تشكل عبئاً مالياً إضافياً على فئة تسعى إلى تطوير تكوينها والارتقاء بمسارها العلمي والمهني.
وأكدت النقابة تمسكها بمبدأ مجانية التعليم العمومي، وبحق موظفي التعليم في التكوين والارتقاء العلمي والمهني «دون أعباء مالية إضافية»، داعية إلى الدفاع عن جامعة عمومية منصفة تضمن تكافؤ الفرص والحق في التعلم والتكوين المستمر.
وحثت الجامعة جميع موظفات وموظفي التعليم، من نساء ورجال، على المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان، معتبرة أن الحضور القوي يشكل، بحسب النداء، تعبيراً عن رفض تحميل الموظفين تكاليف مالية مقابل استكمال دراستهم الجامعية ومسارهم الأكاديمي.
وتطرح الجامعة، من خلال دعوتها إلى الاحتجاج، مسألة أوسع تتعلق بمدى ضمان مبدأ تكافؤ الفرص أمام الموظفين الراغبين في مواصلة دراستهم، وبحدود تحميلهم أعباء مالية إضافية مقابل الاستفادة من مسارات التعليم والتكوين الجامعي.
