تعليقا على التطورات التي شهدها قطاع المحاماة، اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر، بعدما ولج عدد من المحامين محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ببدلهم المهنية، يتقدمهم وزير العدل السابق مصطفى الرميد، في خطوة كسرت قرار الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، قلل النقيب محمد حيسي من أهمية هذه الخطوة، مؤكدا أنها تهم «قلة قليلة» من المحامين.

وقال حيسي، في تصريح خص به موقع «اليوم24»، إن المحامين الذين ظهروا، اليوم، داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لا يتجاوز عددهم تسعة محامين من أصل نحو 7000 محامي بهيئة الدار البيضاء، مؤكدا أن حضورهم لا يؤثر على القرار الذي اتخذته جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وشدد النقيب على أن «الجميع متمسك بقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب»، مضيفا أن من اختار الحضور إلى المحكمة له الحق في ذلك، ولن نمنع أحدا من الحضور، فذلك شأنه، ولا نرغم أحدا على مواصلة عدم تقديم الخدمات.

وأوضح حيسي أن قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لم يصدر عن إرادة فردية للنقيب، وإنما عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبالتالي فإن الهيئة تظل ملتزمة بالموقف الجماعي الذي تم اتخاذه بشأن القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.

وبخصوص ما إذا كانت الهيئة ستتخذ إجراءات في حق المحامين الذين اختاروا العودة إلى العمل أو إصدار بلاغ بشأنهم، أكد النقيب أنه لن يتم الرد أو اتخاذ أي قرار ضدهم، مشددا على أن لهم الحق في اختيار موقفهم، دون أن يؤثر ذلك على قرار الجمعية.

وجدد حيسي التأكيد على أن هيئة المحامين بالدار البيضاء متمسكة بقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وإذا صدر أي قرار آخر، فسنعمل به، مشددا على أن المعركة التي يخوضها المحامون بشأن قانون المهنة الجديد طويلة وتتطلب وحدة الصف.