قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية مؤقتا ابتداء من 7 أكتوبر 2026، بعد أزيد من أربعة أشهر من الاحتجاج، مع التأكيد على استمرار التمسك بالمطالب المرتبطة بقانون مهنة المحاماة.
وجاء القرار عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية، يوم 20 شتنبر الجاري بمقرها في الرباط، خُصص لمناقشة مستجدات الملف المهني وتقييم المرحلة، خصوصا التطورات المتعلقة بقانون مهنة المحاماة.
وأكدت الجمعية أن تعليق الإضراب « لا يعني التراجع عن مطالب المحامين أو التسليم بمقتضيات القانون موضوع الخلاف »، وإنما يهدف، بحسب البلاغ، إلى إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية والسياسية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في معالجة ما تعتبره الجمعية اختلالات شابت المسار التشريعي للقانون.
وأوضحت أن اختيار تاريخ 7 أكتوبر يأتي قبل يومين من افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، وفي سياق سياسي جديد يرتقب أن يفرز مؤسسات منتخبة وحكومة جديدة، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلال مهنة المحاماة وتدبيرها الذاتي وحصانتها ومكتسباتها.
وجاء في البيان: « إن اختيار هذا التاريخ يحمل دلالة دستورية عميقة، على بعد يومين فقط من افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية الجديدة، وبعد انتخابات ستفرز أغلبية سياسية وحكومة منبثقة عنها، ستتحمل مسؤولية تنزيل التوجهات الكبرى للبلاد وفقا لرؤية صاحب الجلالة ».
كما اعتبرت الجمعية أن فترة التعليق المؤقت ستكون فرصة للمحامين والمحاميات لإعادة التعبئة والاستعداد للمرحلة المقبلة، مؤكدة أن قضية المحاماة ستظل مفتوحة إلى حين الاستجابة للمطالب المهنية وضمان مكانة المهنة داخل منظومة العدالة وسيادة القانون.
