أعلن كلا من حزبي الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت الأربعاء 23 شتنبر 2026، قرارهما تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وجاء القرار، وفق بلاغ مشترك للحزبين، عقب مشاورات واتصالات بين قيادتيهما وبرلمانييهما، واستنادا إلى ما وصفه الطرفان بـ«التقارب والانسجام» الذي يجمعهما، فضلا عن تجربة العمل البرلماني المشترك التي خاضاها خلال الولاية التشريعية السابقة.
وأكد الحزبان أن أبرز موقف يعبر عنه البلاغ يتمثل في إرادتهما مواصلة وتطوير صيغة العمل البرلماني المشترك، بدل خوض المرحلة المقبلة بشكل منفصل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على هوية واستقلالية كل حزب.
ويهدف الفريق النيابي المشترك، بحسب البلاغ، إلى تعزيز حضوره وفعاليته داخل المؤسسة التشريعية، والارتقاء بأدائه في المجالات التشريعية والرقابية والترافعية، إلى جانب توحيد الجهود في الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأشار الحزبان إلى أن قرار تشكيل الفريق يستند إلى تقييم إيجابي لتجربتهما السابقة، التي قالا إنها أتاحت «تكاملا في العمل وانسجاما في الأداء»، مؤكدين عزمهما على البناء على هذه التجربة خلال الولاية الجديدة.
وشدد البلاغ في ختامه على أن هذا التعاون البرلماني سيجري مع احترام هوية واستقلالية كل حزب، وبما يعزز حضورهما السياسي والمؤسساتي، ويسهم، وفق تعبير الحزبين، في الارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية.
