استقالت نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية والوزيرة السابقة للأسرة والسياسات الاجتماعية، فاطمة بتول سايان كايا، من جميع مهامها الحزبية، على خلفية اتهامها رفقة زوجها بشأن معاملات مالية مهمة.
وأكدت عبر حسابها على منصات التواصل الاجتماعي، أنها آثرت تحمل المسؤولية السياسية لضمان سير التحقيقات بمسؤولية ونزاهة.
وأضافت « إن المسؤولية التي نحملها في السياسة لاتقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تتطلب أحيانا تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه أمتنا ».
وأثار متحدث حزب الشعب الجمهوري، زينل إيمري، القضية مسبقا بادعائه قيام سايان كايا وزوجها إلياس كايا بعمليات مالية واسعة النطاق في أسهم شركة « أوزاتا للنقل البحري »، وزعم أن سايان كايا جنت أرباحا هائلة مقارنة بحجم استثماراتها الأولية.
وأصدر القضاء التركي على خلفية هذه الاتهامات، قرارا بفرض حظر السفر إلى خارج البلاد بحق فاطمة بتول سايان كايا وزوجها إلياس كايا. وطلبت النيابة العامة في إسطنبول، فرض تحفظ قضائي على أموال الزوجين، بحيث يمتد ليشمل الأبناء.
