أكد حزب الأصالة والمعاصرة تثمينه للمسار الذي اتخذته الأبحاث القضائية بشأن الوقائع التي شهدها مكتبا تصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة خلال اقتراع 23 شتنبر 2026، معلنا استعداده لتحمل مسؤولياته التنظيمية والسياسية إذا أظهرت نتائج التحقيقات وجود صلة لأي من أعضائه أو مسؤوليه بالقضية.

يأتي ذلك بعد أن  أوقفت السلطات صباح اليوم الاثنين، منير الليموري، عمدة مدينة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مباشرة بعد عودته إلى التراب الوطني قادما من إسبانيا، وذلك على خلفية الأبحاث المتواصلة بشأن الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.

وأوضح الحزب في موقف نقلته منصة AM+ MEDIA الناطقة باسمه، أنه تابع مضامين البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، معربا عن ترحيبه وتثمينه لما وصفه بالمسار الجدي والمسؤول الذي اتخذه البحث في الوقائع موضوع القضية.

وشددت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة على أن استكمال المسار القضائي من شأنه كشف حقيقة ما وقع وتحديد المسؤوليات مؤكدة أن الحزب سيبني أي موقف تنظيمي أو سياسي على ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والإدارية، دون استباق نتائجها.

وأكد الحزب أنه سبق له اتخاذ إجراءات تنظيمية وسياسية في حق أعضاء اعتبر أن ممارساتهم مست بقيم الحزب أو بمشروعه السياسي، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع ملف طنجة بالنهج نفسه، في حال أظهرت نتائج الأبحاث أن للحزب أو أحد أعضائه صلة بالوقائع.

وأكد البام أن ترتيب أي مسؤوليات أو آثار تنظيمية سيتم وفق ما أورده موقعه الناطق باسمه، بالجرأة والوضوح نفسهما وفي تحمل كامل للمسؤوليات، وذلك على ضوء ما ستنتهي إليه الأبحاث الجارية.

وتعود القضية إلى يوم الاقتراع، الأربعاء 23 شتنبر 2026 حين جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية بالقرب من مؤسسة تعليمية تضم مكاتب للتصويت بمدينة طنجة وهو ما دفع النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي للوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها وترتيب الآثار القانونية المناسبة بناء على نتائجه.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد تفاعل مع الواقعة في اليوم نفسه، حيث أعلن دعمه لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مؤكدا  تمسكه بالاحتكام إلى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية كما رفض ما اعتبره محاولات لاستهداف الحزب.