كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، جرى وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي المفتوح بشأن الأوراق الانتخابية المرتبطة بمركز الاقتراع بمدرسة القدس بمدينة طنجة.
ويأتي قرار الوكيل العام للملك بإحالة الليموري على البحث وتحرير محاضر الحراسة النظرية، وفق المصادر ذاتها، بعد استكمال التحريات الميدانية والتقنية التي أسفرت سابقا عن توقيف رئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص آخر.
وجاء هذا التطور بعد ساعات من الاستماع إلى ليموري من طرف مصالح الشرطة القضائية، في إطار التحقيق الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.
وكانت السلطات أوقفت، صباح اليوم الاثنين، منير الليموري، عمدة مدينة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، مباشرة بعد عودته إلى التراب الوطني قادما من إسبانيا، وذلك على خلفية الأبحاث المتواصلة بشأن الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
