أحيل عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، زوال اليوم الأربعاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي كان قد وُضع خلالها على خلفية الأبحاث القضائية الجارية في قضية الأوراق الانتخابية المرتبطة بمركز التصويت بمدرسة القدس بمدينة طنجة.
وبعد الاستماع إليه من طرف الوكيل العام للملك، قررت النيابة العامة تمديد مدة الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، مع إرجاع المعني بالأمر إلى مصالح الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث واستكمال الإجراءات المرتبطة بهذا الملف.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن في وقت سابق أن الأبحاث الأولية في القضية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص خامس، حيث تم وضعهم رهن تدبير الحراسة النظرية، قبل تقديم عدد منهم أمام النيابة العامة.
وبالتزامن مع خضوع عمدة طنجة للبحث في قضية منفصلة مرتبطة بالانتخابات التشريعية الأخيرة وواقعة مدرسة القدس.
