أكد عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، استعداد حزبه للمساهمة في إنجاح التجربة الحكومية المقبلة، مشددا على ضرورة جعل الملفات الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين في صلب البرنامج الحكومي المرتقب.

وجاء موقف عرشان عقب لقائه اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 لليوم الثاني من المشاورات، برئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، في إطار المشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، حيث ناقش الطرفان أبرز الرهانات والتحديات التي تنتظر المغرب خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأبرز عرشان أن حزبه شدد خلال اللقاء على ضرورة تعزيز المكتسبات ومعالجة الاختلالات التي عرفتها التجربة الحكومية السابقة، خصوصا في المجال الاجتماعي وما يرتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين. كما دعا إلى رفع وتيرة العمل واتخاذ إجراءات تستجيب للانتظارات الاجتماعية المطروحة.

وأشار عرشان إلى أن المنصوري أخذت علما بالملاحظات والمقترحات التي تقدم بها الحزب، معربا عن أمله في أن تفضي المرحلة المقبلة إلى قرارات وإصلاحات تحدث تغييرا ملموسا وتستجيب لتطلعات المواطنين.

وتأتي هذه التصريحات في سياق مواصلة المنصوري مشاوراتها مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بهدف بلورة ملامح الحكومة المقبلة وبرنامجها عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.