قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس إيداع منير الليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية التحقيقات الجارية حقيبة أوراق الانتخابات.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعد تقديم الليموري أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضع لها، والتي جرى تمديدها من أجل تعميق البحث معه بشأن المعطيات التي كشفت عنها التحقيقات في القضية.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت عمدة طنجة فور وصوله إلى مطار ابن بطوطة قادما من إسبانيا، قبل نقله إلى مقر ولاية أمن طنجة والاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتعود القضية إلى الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت في دائرة طنجة-أصيلة، بعدما ضُبط شخص يحمل حقيبة تضم أوراق اقتراع. وأفادت النيابة العامة في وقت سابق بأن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر. كما كشفت التحقيقات الأولية، بحسب المعطيات المعلنة، أن نوع الحبر المستعمل في الأوراق المحجوزة يختلف عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت.
وكانت وزارة الداخلية قد أوفدت بدورها لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة للتحري في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث وتحديد المسؤوليات.
وبإيداع الليموري رهن الاعتقال الاحتياطي، ينتقل الملف إلى مرحلة التحقيق من طرف قاضي التحقيق والذي قد يستمر اشهرا.
